.png)
الحكومة الفلسطينية تندد باحتجاز إسرائيل لأموال فلسطينية
نددت الحكومة الفلسطينية اليوم الأحد، بقرار محكمة إسرائيلية حجز مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بدعوى مسؤوليتها عن هجمات ضد إسرائيليين.
ووصف الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، القرار المذكور بأنه يمثل "قرصنة للأموال الفلسطينية ويندرج ضمن إجراءات غير قانونية".
وحذر ملحم من أن أي اقتطاع إسرائيلي جديد لأموال الضرائب الفلسطينية من شأنه أن يزيد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية في ظل المصاعب التي تواجهها أصلا بفعل أزمة فيروس كورونا.
وأكد الناطق أن الحكومة الفلسطينية "ستواجه هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بالقانون واستنادا إلى القانون الدولي".
وأصدرت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس أمرا يقضي بالتحفظ على مبلغ 128 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية بدعوى تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن عمليات وهجمات استهدفت مواطنين إسرائيليين.
وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن منظمة "شورات هدين" الإسرائيلية تقوم منذ عدة سنوات بتحريك الدعوى القضائية التي تقدمت بطلب للمحكمة بفرض أمر حجز على ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية.
