• الرئيسية
• اقتصاد

لم تنجح تركيا في الحفاظ على استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية خلال السنوات التي أعقبت تولي الرئيس رجب طيب أردوغان إدارة البلاد منذ عام 2014، لتسجَّل حاليًّا واحدة من أدنى نسب استثماراتها في أدوات الدين الأمريكية.

 

وبحسب آخر بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن تركيا سجَّلت أكبر استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية، حتى مطلع عام 2015، بقيمة استثمارات بلغت قيمتها 82.4 مليار دولار أمريكي.

 

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت استثمارات تركيا في أدوات الدين الأمريكية تشهد ارتباكات حادة، وتراجعات لأسباب اقتصادية في المقام الأول، وأخرى مرتبطة برغبة وزارة المالية التركية في إحداث تنويع أكثر في الاستثمارات، بعيدا عن سوق السندات.

 

ولم تسجل استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية أي رقم يتجاوز 80 مليار دولار منذ ذلك التاريخ، في مؤشر على عجز أنقرة تحفيز هذا الرقم، خاصة أن السندات الأمريكية كانت حتى أزمة كورونا من أبرز الاستثمارات المجدية للبلدان، وتحقق عوائد مرتفعة، بحسب العين الاخبارية.

 

وفي الفترة بين يناير 2015 ويناير 2016، تراجعت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية بواقع 22 مليار دولار أمريكي، إذ بلغت قيمة استثمارات تركيا في ذلك الوقت 59.8 مليار دولار أمريكي.

 

وتراجعت الاستثمارات التركية قليلاً في الفترة بين يناير 2016 والفترة ذاتها من العام التالي 2017، الذي سجل استثمارات في السندات والأذونات الأمريكية، بقيمة بلغت 58.4 مليار دولار أمريكي، وفق بيانات وزارة الخزانة.

 

وواصلت الاستثمارات التركية تراجعها، لتسجل في يناير 2018 نحو 49.6 مليار دولار أمريكي، وهو العام الذي سجل كل شهر فيه تراجعات حادة مع ارتفاع نسب التضخم، ثم خلافات تركية أمريكية بدأت في أغسطس 2018 على خلفية اعتقال أنقرة قسا أمريكيا.

 

وحتى يوليو 2018، بلغت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأمريكية 29.6 مليار دولار أمريكي، ثم تراجعت في الشهر الأول للأزمة مع الولايات المتحدة (أغسطس 2018) إلى 18.4 مليار دولار واستقرت عند 7.4 مليارات دولار في ديسمبر 2018.

 

وواصلت الاستثمارات التركية في السندات الأمريكية تراجعها مطلع 2019 إلى 3.1 مليار دولار أمريكي، وتراجعت إلى 1.7 مليار دولار في يونيو 2019، ثم إلى 1.98 مليار دولار بنهاية 2019، وتصعد بشكل طفيف إلى 2.7 مليار دولار مطلع 2020.