يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة طائرة لبحث "صفقة ترامب"، تلبية لدعوة لمجموعة العربية وحركة عدم الانحياز.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجلسة، بالتأكيد على أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية وتحقيق حل الدولتين.

وقال غوتيريش، "حان الوقت للحوار والمصالحة والمنطق، نحث القادة الفلسطينيين والاسرائيليين إلى إظهار الإرادة الضرورية للنهوض بهدف السلام العادل والدائم، الذي يجب أن يدعمه المجتمع الدولي"، لافتا إلى أن "الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بالسلام الشرعي والعادل بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس الإطار متعدد الأطراف المشترك بحسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وبين، "يساورني شعور بالقلق البالغ فيما نشهد على زيادة في التوترات وانعدام للأمن حول العالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "ارتفاع التوترات والمخاطر في الخليج إلى مستويات مقلقة".

وشدد غوتيريش، على ضرورة إيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، الذي طال أمده والذي يبقى أساسا للسلام المستدام في الشرق الأوسط، مجددا التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف في جهودها لتحقيق حل الدولتين.

وأضاف، "كما قلت مؤخرا إن موقف الأمم المتحدة في هذا الصدد تم تحديده خلال السنوات في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والأمانة ملتزمة بها".

تقويض فرص السلام

بدوره، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن "ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن، أو أي خطوات أحادية الجانب مشابهة، سيكون لها أثر مدمر على آفاق حل الدولتين، كما ستغلق الأبواب أمام المفاوضات، وسيكون لها نتائج سلبية على المنطقة وستقوض بشكل حاد فرص السلام".

وقال ملادينوف، إن "الخطوات أحادية الجانب لن تساعد في تسوية النزاع في الشرق الأوسط"، مشددا على أن "ما نحتاج إليه اليوم هو إرادة سياسية ونظرة جديّة فيما يجب القيام به لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وآمل أن ينضم المجلس إلى دعوة الأمين العام لحل متفاوض عليه للنزاع والانخراط البناء بين الأطراف".

وأوضح، أن "الأمم المتحدة لطالما دعمت حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي والفلسطيني على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة"، مؤكدا أنه حان الوقت لكي نستمع إلى مقترحات حول كيفية المضي قدما في هذه العملية وإيجاد الطريق للعودة إلى إطار وساطة متفق عليه بشكل متبادل لضمان إعادة إطلاق مفاوضات ناجعة.

وبين، أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق هدف السلام العادل والدائم، موضحاً أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال إحقاق رؤية حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن على أساس ما قبل خطوط 1967، والقدس كعاصمة لدولتين.

وقال، "لا طريق آخر لتحقيق هذا الهدف إلا من خلال مفاوضات، لا إطار آخر إلا الإطار الذي يتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون معا، إطار على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية"، مشددا على أنه "في غياب مسار ناجع للعودة إلى المفاوضات نواجه جميعا خطر تزايد أعمال العنف، الأمر الذي سيتسبب بعودة الشعبين والمنطقة الى حلقة العنف بلا نهاية".

عباس ينشر الأكاذيب

من جهته، اتهم مندوب دولة الاحتلال لدى الأمم المتّحدة داني دانون، الرئيس محمود عباس "ينشر الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي وإيهامه بأن الحل الذي يطرحه هو الوحيد".

وقال دانون، إن "التقدم نحو السلام لن يتحقق طالما ظل الرئيس عباس في منصبه، وعندما يتنحى عباس يمكن حينها أن يمضي الفلسطينيين قدمًا تجاه عملية السلام".

خطة مختلفة

من جانبها، أكدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أن "الوقت حان للتحضير لمحادثات جديدة بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن "خطة السلام الأمريكية تختلف عن الرؤى السابقة لأنها محددة وواقعية، كما أن خطة السلام الأمريكية ستؤدي إلى دولة فلسطينية في القدس الشرقية".

وأضافت، أن "خطة السلام الأمريكية تقترح معدلات استثمارات تاريخية بالمناطق الفلسطينية، مبينة أنه "لن نفرض خطتنا للسلام على أطراف الصراع بل هي مقترحات قابلة للرفض أو القبول".

الاستقرار مرتبط بإنهاء الاحتلال

من ناحيته، أكد مندوب تونس لدى الأمم المتحدة، أن "إمعان الاحتلال في توسيع المستوطنات وتواصل الحصار المفروض على غزة يستدعي من المجموعة الدولية تحمل مسؤولياتها".

وقال مندوب تونس، إن "إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة يبقى رهينة إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية وتنفيذها القرارات الأممية".

تهدد حل الدولتين

بدوره، أكد مندوب إندونيسيا في الأمم المتحدة، أن صفقة ترامب تدعو لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "شعب فلسطين حُرم منذ فترة طويلة من حقوقه كإنشاء دولة مستقلة وقد خسروا أراضيهم بسبب المستوطنات وضم الأراضي".

وأوضح، أن "الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها السطات الإسرائيلية تهدد حل الدولتين وفرص السلام"، داعيا مجلس الأمن توفير بيئة صالحة من أجل إحياء عملية السلام.

من جهته، اوضح مندوب فرنسا في الأمم المتحدة، أن السلام العادل والدائم يمر عبر احترام القانون الدولي واحترام جميع قرارات مجلس الأمن.

وطالب مندوب فرنسا، بإنشاء دولة فلسطينية ذات أرض موحدة وعاصمتها القدس الشرقية مع ضمان أمن إسرائيل.

صفقة منحازة لإسرائيل

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن صفقة ترامب، لا تتماشى مع مبدأ حل الدولتين ولا تمنح أي حقوق للفلسطينيين، موضحا أنها تطرح محددات أمريكية جديدة خلاصتها منح كل شيء لإسرائيل.

وبين أن "الصفقة لم تعرض على الفلسطينيين قبل طرحها وهذا ينافي حياد الوسيط، كما أنها تخالف مبادئ نادت بها واشنطن من قبل لتسوية الصراع"، مشددًا على أن صفقة ترامب انحازت لإسرائيل في القضايا محل التفاوض.

وبين، أنه "ليس أمام الفلسطينيين سوى الصمود على أرضهم، والشرعية الدولية تقف إلى جوارهم".

وتنص "صفقة ترامب" على جعل مدينة القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال، ومنح فلسطين دولة بلا سيطرة على الحدود أو الجيش أو المعابر، بجانب تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ورفضت جامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول الاتحاد الإفريقي، صفقة ترامب، معتبرين أنها تنتهك حقوق الفلسطينيين، إذ تمنح القدس للإسرائيليين وتنهي قضية اللاجئين ولا تمنح الفلسطينيين دولة مستقلة ذات سيادة.