• الرئيسية
• أخبار

شدد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، على تطوير سياسة القبول بالجامعات الخاصة بدءاً من العام الدراسى القادم، بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه الجامعات.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية لوضع نظام عادل وكفء لقبول التحاق الطلاب بالجامعات الخاصة، مع دراسة كيفية الاستفادة من خبرات مكتب التنسيق فى هذا الشأن، كما وجه الوزير بتقديم تقرير اللجنة خلال اجتماع المجلس الشهر القادم، وقرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فصل ١٧٧ طالبا ثبت قبولهم بالجامعات الخاصة بشهادات محلية وعربية وأجنبية مزورة، كما قرر المجلس إحالة هؤلاء الطلاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقابا لهم على الجرم الذى ارتكبوه فى تقديم شهادات مزورة للحصول على مقاعد لا يستحقونها بعدد من الجامعات الخاصة.

وأكد د. خالد عبدالغفار تحويل هذا الموضوع للتحقيق الشامل من جانب الوزارة بمجرد اكتشاف التجاوز القانونى فى قبول هؤلاء الطلاب بعدد من الجامعات الخاصة، كما وجه الوزير باتخاذ أشد العقوبات التى يقررها القانون ضد كل من يثبت تورطه فى تجاوز القانون فى قبول هؤلاء الطلاب بتلك الجامعات.

كما قرر المجلس أيضاً تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية وعضوية عدد من رؤساء الجامعات وخبراء من مكتب التنسيق لتطوير منظومة فحص كافة الشهادات الثانوية المحلية والعربية والأجنبية التى يتقدم بها الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة، بحيث تنجح هذه المنظومة المنضبطة فى منع أى طالب من الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة بشهادة مزورة. 

ومن جانبه أشاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية بأداء الموظفين الشرفاء بإدارة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية الذين اكتشفوا التجاوز القانونى للطلاب الذين التحقوا بالجامعات الخاصة بدون وجه حق من خلال شهادات مزورة.

وشدد الوزير على ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة  والأهلية بمنظومة البحث العلمى، مشيرا إلى أهمية وجود مراكز بحثية داخل تلك الجامعات فى عدد من المجالات التى تساعد على تحقيق التنمية بمصر، موجها تكليفاته للدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى لمتابعة ذلك الملف، وأن يعرض على المجلس خلال الجلسة القادمة خطة كل جامعة (الحالية والمستقبلية) فى البحث العلمى، مع الأخذ فى الاعتبار الإمكانيات البحثية والأجهزة المتقدمة التى تمكن من إجراء أبحاث ذات قيمة علمية لحل مشكلات الصناعة والمجتمع، مما يكون له مردود على الاقتصاد القومى.

ووجه الوزير بضرورة حصول كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ومختلف التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة على الاعتماد الدولى.

اعتمد المجلس معايير بدء برامج الدراسات العليا (الدبلوم - الماجستير ـ الدكتوراه) بالجامعات الخاصة وهى نفس المعايير التى اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لبدء برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية.

ووافق المجلس على مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين عدد من الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الأجنبية وتشمل جامعة مصر الدولية وجامعة أفينيون بفرنسا وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة كونكورديا بكندا والجامعة المصرية الصينية وجامعة بكين للغات والثقافة بالصين وجامعة بدر وكلية إدارة الأعمال الفندقية بلوسيرن بسويسرا وجامعة بدر وجامعة أريزونا، وأحيط المجلس علما بالميثاق الذى أعدته جامعة القاهرة والخاص بأخلاق أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.