إسرائيل.. لابيد يتهم نتنياهو بمحاولة انقلاب عبر استهداف الأحزاب العربية
اتهم المعارض الإسرائيلي يائير لابيد، الاثنين، رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بمحاولة تدبير انقلاب عبر استهداف الأحزاب والناشطين الفلسطينيين داخل إسرائيل والتشكيك بشرعية نتائج انتخابات الكنيست (البرلمان).
وجاء اتهام لابيد، الرجل الثاني في حزب "معا"، عقب تحقيق صحفي نشرته القناة 12 العبرية، الأحد، كشف عن تحركات أمنية وشرطية استهدفت ناشطين سياسيين عرب (فلسطينيين)، ومحاولة للتنصت على هواتف 5 نواب عرب في الكنيست يوم الانتخابات في 27 أكتوبر الماضي.
وقال لابيد بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "مع ظهور المزيد والمزيد من التفاصيل، يتضح الأمر، لم تكن هذه محاولة لتعطيل الانتخابات، بل كانت محاولة للانقلاب".
والأحد، بثت القناة 12 الإسرائيلية تحقيقا صحفيا كشف عن ملابسات تحركات أمنية وشرطية عشية الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وبحسب التحقيق، تواصل رئيس طاقم نتنياهو إيدو نوردن مع مكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات، وقدم شكوى بشأن ناشطين في "القائمة الموحدة" العربية.
وأضاف التحقيق أن نوردن وجّه الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبين أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، قدم معلومات تتضمن اتهامات بحق الناشطين.
وأشار إلى أن الشرطة استخدمت تلك المعلومات، إلى جانب الشكوى الواردة من مكتب نتنياهو، أساسا لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل الناشطين، دون أوامر تفتيش أو اعتقال عند تنفيذها.
كما كشف التحقيق أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، ديفيد زيني، طلب التنصت على هواتف 5 أعضاء عرب في الكنيست يوم الانتخابات، بدعوى الاشتباه بوجود تدخل أجنبي.
إلا أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا رفضت الطلب، وفق التحقيق.
ولاحقا، شكك نتنياهو بشرعية نتائج الانتخابات العامة.
اتهامات بمؤامرة
من جانبه، وصف النائب العربي بكر عواودة، من "القائمة المشتركة"، ما كشفه التحقيق بأنه استهداف للمجتمع العربي في إسرائيل.
وقال عواودة في حديث لهيئة البث الإسرائيلية الاثنين: "الحديث يدور عن فضيحة وفرية دم بحق المجتمع العربي".
وأضاف: "إنها مؤامرة على الديمقراطية".
وطالب بإقالة رئيس جهاز "الشاباك" زيني، محذرا من اللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم تستجب المستشارة القضائية ميارا للمطالب.
وتسلط هذه الاتهامات الضوء على الجدل بشأن تعامل المؤسسات الأمنية مع الأحزاب والناشطين الفلسطينيين، في وقت تلعب فيه الأحزاب العربية دورا مؤثرا في التوازنات البرلمانية عقب الانتخابات الأخيرة.
تشكيل الحكومة
وتأتي هذه التطورات وسط استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة إسرائيلية، والخلافات بشأن مستقبل رئاسة الحكومة.
وفي 8 نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبا في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن التوصية بأي مرشح.
وأسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، ومعسكر آيزنكوت على 48 مقعدا، والأحزاب العربية على 19 مقعدا.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، ويمكن للرئيس تمديدها 14 يوما إضافيا، فيما يحتاج إلى تأمين ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120.

.png)








