• الرئيسية
• أخبار

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن منظومة الحماية الاجتماعية شهدت تحولًا جذريًا في الفلسفة والآليات خلال عام 2025، مع تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، بما يعزز التمكين والرقمنة.

وأضافت أن برنامج «تكافل وكرامة» يجسد هذا التطور، من خلال تبني فلسفة الاستثمار في البشر والتخارج من الفقر، عبر استهداف الأسرة كوحدة متكاملة، تجمع بين الدعم النقدي المشروط بالصحة والتعليم، والدعم غير المشروط، إلى جانب ربط الدعم بالتدريب والعمل، بما يسهم في كسر توارث الفقر ومساعدة المستفيدين على الخروج من دائرته.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» بمنتدى مصر 2026، اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من الخبراء والمتخصصين، أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي وقت الأزمات، وإنما تمثل الدرع الواقي الذي يمكن الدولة من العبور الآمن نحو الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت مرسي أن رئيس الجمهورية يضع الأسر الأولى بالرعاية في قلب الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك حق أصيل يمتد إلى القرى والنجوع، بهدف تحويل العوز إلى أمان والاحتياج إلى تمكين.