• الرئيسية
• سياسة

قال النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، إن هناك إشكاليات واجهت ملف التصالح في مخالفات البناء منذ 2019.

وأضاف خلال جلسة بعنوان التنمية الحضرية والعمرانية ضمن أعمال منتدى مصر، أن القانون 17 الصادر في 2019 ثم صدر قانون 1 لسنة 2020 ثم القانون 183 لسنة 2023.

وأوضح أن تعدد التشريعات خلال فترة وجيزة يعني أن كل تشريع لم يكن عادلًا وناجزًا ومعالجًا لكل المشكلات عندما صدر، مؤكدا أنه في بعض الأحيان حدث عدم توافق في مجلس النواب مع الحكومة على إصدار نص يعالج المشكلات.

ولفت إلى أنه يتم التصالح على أعمدة في دور أخير دون أن تكون هناك موافقة لصب السقف، بما يعني أن المواطن يتصالح على اللا شيء، مؤكدا أن هذه القضية أثيرت في القاعات وتمت مناقشتها.

ونوه إلى أنه عند وجود خلل في نص فإن الأمر يستدعي تدخلًا تشريعيًّا أو معالجته، لافتًا إلى أن عدم حل المشكلات التي واجهت تطبيق القانون كان بمثابة تصدير أزمة بهذا الملف.