أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، في إطار التوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي.

ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، والعمل على إعادة هيكلتها واستعادة كفاءتها التشغيلية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستدامة ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر البنك المركزي المصري، بحضور طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، وممثلي وزارة الصناعة وشركة سي آي كابيتال التي ستتولى إدارة الصندوق.

إعادة تشغيل الأصول الإنتاجية

وأكد حسن عبد الله أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والنمو.

وأضاف أن القطاع المصرفي يواصل العمل على تشجيع الاستثمار والإنتاج، وتوفير الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة للقطاع الصناعي، إلى جانب دعم تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة.

من جانبه، قال المهندس خالد هاشم إن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصري.

وأوضح أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل. وأشار وزير الصناعة إلى أن الصندوق يستهدف استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال

ويستند الصندوق إلى استراتيجية استثمارية متخصصة لخدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير. وتتضمن خطط إعادة الهيكلة إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة، بالتعاون بين فريق الصندوق والإدارات التنفيذية للمنشآت المستفيدة.

ويستهدف الصندوق من خلال هذه الإجراءات استعادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع المتعثرة والحفاظ على فرص العمل ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري، إلى جانب إعادة توظيف الأصول والطاقات الإنتاجية القائمة بما يخدم أهداف النمو الصناعي.