أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن الإعلان المشترك الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في مدينة العلمين، يعكس تطورًا نوعيًا فى مسار الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث، التي تحولت إلى أحد أبرز محاور الاستقرار والتوازن في منطقة شرق المتوسط، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متشابكة.

وقال د. ممدوح محمود، رئيس الحزب، إن الإعلان المشترك تضمن رسائل سياسية بالغة الأهمية، فى مقدمتها التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض الإجراءات التى من شأنها تصعيد التوتر أو تهديد الأمن والاستقرار الإقليمى.

و أضاف رئيس حزب الحرية المصري أن تأكيد الإعلان على الاعتماد الكبير لمصر على مياه النيل، وتجديد قبرص واليونان دعمهما الصريح للأمن المائي المصرى، يمثل رسالة سياسية ودبلوماسية مهمة، تعكس تفهمًا دوليًا متزايدًا لمشروعية الموقف المصرى، وتؤكد نجاح القاهرة فى توسيع دائرة الدعم الدولى لحقوقها المائية.

وأوضح أن الإشارة الواضحة إلى ضرورة الامتثال الكامل لقواعد القانون الدولى فى حوض النيل، بما فى ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبى، والتأكيد على مبادئ عدم الإضرار والتعاون والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، إلى جانب رفض الإجراءات الأحادية التى يمكن أن تؤثر سلبًا على احتياجات مصر واستخداماتها المائية، تؤكد أن قضية أمن مصر المائي لا يمكن أن تخضع لمنطق فرض الأمر الواقع.

وأشار د. ممدوح محمود إلى أن الموقف المشترك من القضية الفلسطينية يعكس مجددا ثبات الرؤية المصرية والعربية تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، مع الرفض الكامل لمخططات التهجير القسرى.

وأوضح رئيس الحزب أن الإعلان المشترك تناول عددًا من الملفات الإقليمية، من بينها التأكيد على دعم استقرار لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، ومساندة الدولة الوطنية فى ليبيا، ورفض التدخلات الأجنبية ووجود القوات والمرتزقة.

وأكد د. ممدوح محمود أن ما تضمنه الإعلان بشأن أمن الطاقة يعكس رؤية استراتيجية طموحة لتحويل شرق المتوسط إلى مركز رئيسي للطاقة والربط بين دول المنطقة والأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أهمية دعم مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي، وربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

وأضاف أن هذه المشروعات لا تمثل مجرد تعاون اقتصادي، وإنما تفتح أمام الدول الثلاث آفاقًا أوسع للشراكة الاستراتيجية، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة، وتدعم أمن الطاقة الأوروبى، بما يحقق مصالح مشتركة لكل الأطراف.