أكد النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة الشائعات لم تعد مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، وإنما أصبحت مسؤولية مجتمعية تتطلب مشاركة جميع المواطنين، في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن الشائعة قد تبدأ بمنشور مجهول المصدر، لكنها سرعان ما تتحول إلى حالة من الجدل والقلق إذا جرى تداولها دون تحقق، مشددًا على أن التعامل مع المعلومات يجب أن يخضع للعقل والمنطق، وليس للانفعال أو الرغبة في تحقيق السبق في نشر الأخبار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن أخطر ما في الشائعات ليس فقط ما تتضمنه من معلومات غير صحيحة، وإنما قدرتها على التأثير في حالة الثقة داخل المجتمع، وإثارة المخاوف، وخلق صورة غير حقيقية عن الأوضاع، وهو ما يستوجب التصدي لها بالحقائق والمعلومات الدقيقة.

وأشار احمد محسن، إلى أن مؤسسات الدولة مطالبة باستمرار بتوفير المعلومات الصحيحة والرد السريع على ما يثار من أخبار مغلوطة، بالتوازي مع ضرورة قيام المواطنين بدورهم من خلال الرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم التعامل مع الصفحات المجهولة باعتبارها مصادر موثوقة.

وشدد النائب، على أن الشباب يمثلون عنصرًا رئيسيًا في معركة الوعي، نظرًا لاتساع استخدامهم للمنصات الرقمية، داعيًا إلى تعزيز برامج التوعية التي تساعدهم على اكتشاف الأخبار المفبركة، والتأكد من مصدر المعلومة وتاريخها وسياقها قبل مشاركتها.

وأضاف "محسن"، أن الحفاظ على استقرار المجتمع يبدأ من مسؤولية كل فرد فيما ينشره ويتداوله، مؤكدًا أن الوعي أصبح جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المجتمعي، وأن وحدة المصريين وقدرتهم على التمييز بين الحقيقة والشائعة تمثلان سدًا قويًا أمام محاولات نشر الفوضى والتشكيك.

واختتم النائب أحمد محسن حديثه، بالتأكيد على أن مصر تمتلك وعيًا شعبيًا قادرًا على مواجهة حملات التضليل، داعيًا إلى جعل التحقق من المعلومات عادة يومية، وعدم السماح للشائعات بأن تتحول إلى أداة تستهدف المجتمع أو مؤسسات الدولة.