رحب حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، ببيان وزراء خارجية الدول الـ12 (بريطانيا، وفرنسا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد)، بشأن حل الدولتين، وما تضمنه من خطوات لفرض قيود على التجارة في منتجات المستوطنات غير القانونية.

وقال في بيان، مساء الثلاثاء، إن «المطلوب هو الانتقال من الإدانة إلى إجراءات ملزمة وحاسمة توقف التوسع الاستيطاني والضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية، وتفرض احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحاسب مرتكبي إرهاب وعنف المستوطنين».

ونوه أن «مضي حكومة الاحتلال في مخططات الاستيطان، ولا سيما مشروع E1، يهدد بتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويقوّض بصورة خطيرة إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة».

وأوضح أن «حماية حل الدولتين تعني حماية الأرض الفلسطينية من الضم والاستيطان وإرهاب المستوطنين، وإنهاء الاحتلال، وترجمة القانون الدولي إلى أفعال، مما يضمن الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي».

وأعلنت 12 دولة، هي كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، عزمها فرض قيود وعقوبات على تجارة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأكد وزراء خارجية الدول الـ12، في بيان مشترك بشأن حل الدولتين، أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، مشيرين إلى أن الوضع يتدهور بسرعة في ظل مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، بما في ذلك القرار غير المقبول بطرح عطاءات لمشروع مستوطنة (E1).

وأشار البيان إلى أن الدول الموقعة تعتزم اتخاذ قيود وعقوبات على تجارة البضائع مع المستوطنات، وتدرس بصورة فعالة هذه الإجراءات وغيرها، وفقا لإجراءاتها الوطنية.

ورحبت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات التي اتخذتها بالفعل إيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، معلنة أنها ستتخذ إجراءات لحظر التجارة في بضائع المستوطنات.

وأكدت الدول الـ12 تصميمها على حماية حل الدولتين واتخاذ إجراءات من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، استنادا إلى المبادئ المنصوص عليها في «إعلان نيويورك» الذي اعتُمد قبل عام.

وشددت على معارضتها القاطعة للإجراءات التي ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسرا.

وطالبت الدول، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لتوسيع المستوطنات ونقل الصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المسئولين عن أعمال عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بحل الدولتين، أكدت الدول الموقعة التزامها به، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يتيح لدولة إسرائيل ودولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وقابلة للحياة، العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا