أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن قرار الصين إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الدول الأفريقية، ومن بينها مصر، يمثل فرصة اقتصادية مهمة أمام المنتج المصري للنفاذ إلى أحد أكبر الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن القرار يمكن أن يشكل نقطة تحول في حركة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية خلال الفترة المقبلة.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم. إن الاستفادة من هذا القرار تتطلب التحرك بشكل سريع ومدروس من جانب الشركات المصرية والمصدرين، والعمل على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع احتياجات المستهلك الصيني، خاصة في ظل اتساع حجم الطلب داخل السوق الصينية وتنوع الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن إلغاء الرسوم الجمركية يمنح السلع المصرية ميزة تنافسية مهمة، ويقلل من تكلفة دخولها إلى السوق الصينية، وهو ما يمكن أن يشجع الشركات المصرية على التوسع في عمليات التصدير، ويدعم قدرتها على المنافسة أمام المنتجات القادمة من أسواق أخرى.

وأوضح النائب. أن القطاعات الزراعية والغذائية والمنسوجات والمنتجات الصناعية يمكن أن تحقق استفادة كبيرة من القرار، خاصة مع امتلاك مصر قاعدة إنتاجية متنوعة وخبرات طويلة في عدد من هذه المجالات، مؤكدًا أهمية توجيه جزء أكبر من الإنتاج المحلي إلى الأسواق الخارجية بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على السوق الداخلية.

وأشار سامي نصر الله. إلى أن ارتفاع الصادرات المصرية إلى الصين خلال الفترة الأخيرة يعكس وجود طلب متزايد على عدد من المنتجات المصرية، معتبرًا أن إلغاء الرسوم الجمركية يمثل فرصة لتعظيم هذا النمو وتحويله إلى مسار مستدام خلال السنوات المقبلة.

وشدد النائب. على ضرورة دعم المصدرين المصريين بالمعلومات المتعلقة بطبيعة السوق الصينية ومتطلباتها، إلى جانب تعزيز المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية الصينية، بما يساعد الشركات المصرية على التعرف بشكل مباشر على احتياجات المستوردين والمستهلكين، وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل.

وأكد عضو مجلس النواب. أن زيادة الصادرات المصرية إلى الصين لن تقتصر فوائدها على توفير العملة الأجنبية، وإنما تمتد إلى تنشيط الصناعة والزراعة، وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات التصديرية.

ولفت سامي نصر الله. إلى أن السوق الصينية يمكن أن تمثل بوابة مهمة أمام المنتج المصري للوصول بصورة غير مباشرة إلى أسواق آسيوية أخرى، مشيرًا إلى أن تعزيز الحضور المصري في الصين يتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين جودة المنتج، والقدرة على الوفاء بالكميات المطلوبة، والالتزام بالمواصفات والمعايير، وسرعة الاستجابة لاحتياجات السوق.

وأشار نائب الشرقية. إلى أهمية البناء على العلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي تجمع مصر والصين، وتحويلها إلى مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم خطط الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه بالتأكيد على أن القرار الصيني يمثل فرصة يجب استغلالها لتعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق الصينية، مطالبًا القطاع الخاص بزيادة الاستثمارات في الصناعات والمنتجات القابلة للتصدير، مع استمرار جهود الدولة في تيسير إجراءات التصدير وفتح قنوات جديدة أمام المنتج المصري في الأسواق العالمية