كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تصدير 3516 رسالة غذائية بإجمالي 172 ألف طن، لصالح 1300 شركة مصرية، وإصدار 1300 شهادة صحية للتصدير خلال أسبوع، في إطار جهودها لدعم الصادرات الغذائية وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية والدولية.

وأصدر المركز الإعلامي للهيئة تقريره الأسبوعي الـ32 لعام 2026، عن الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الجاري، الذي استعرض أبرز أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة على المصانع والمنشآت الغذائية، والصادرات والواردات، وتداول الأغذية بالسوق المحلية.

3516 رسالة غذائية للتصدير

وأوضح التقرير أن الرسائل الغذائية المصدرة شملت نحو 700 صنف من المنتجات الغذائية، من بينها الخضراوات والفاكهة ومنتجات الحبوب والمحضرات الغذائية المختلفة.

وتصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بإجمالي 14 ألف طن، تلاها البصل بـ7 آلاف طن، ثم البطاطس بـ6 آلاف طن.

وفي قائمة الفواكه، جاءت الفراولة في المركز الأول بإجمالي 8 آلاف طن، تلتها المانجو بـ7 آلاف طن، ثم الموالح بـ5 آلاف طن.

السودان في صدارة مستوردي الغذاء المصري

وعلى مستوى الأسواق الخارجية، تصدرت السودان قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها ساحل العاج والصومال والسعودية وتونس، وذلك من بين 156 دولة استوردت منتجات غذائية مصرية.

كما أصدرت الهيئة 1300 شهادة صحية للتصدير، بعد التأكد من استيفاء المنتجات للاشتراطات المعتمدة، بما يدعم ثقة الأسواق الدولية في المنتجات الغذائية المصرية.

218 ألف طن واردات غذائية

وفي المقابل، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر 1546 رسالة بإجمالي 218 ألف طن، لصالح 766 شركة مستوردة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح والزيوت والفول العريض وفول الصويا.

وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى السوق المصرية، تلتها إندونيسيا وأستراليا والولايات المتحدة وإيطاليا، من بين 80 دولة مصدرة.

حملات رقابية على 4631 منشأة

وعلى صعيد الرقابة على السوق المحلي، نفذت الهيئة 1232 مأمورية رقابية شملت المرور على 4631 منشأة غذائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تنفيذ 1293 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن.

كما واصلت فروع الهيئة حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز منظومة الرقابة على تداول وتصنيع واستيراد وتصدير المنتجات الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، بالتوازي مع دعم نمو الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.