أعلنت النقابة العامة للمحامين إطلاق سلسلة من الدورات والندوات التدريبية المتخصصة للمحامين حول منظومة «التقاضى الإلكترونى» المرتبطة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، وفى إطار الاستعدادات الجارية لبدء العمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

وقالت النقابة العامة للمحامين، فى بيان لها، إن الاتفاق على تنظيم هذه الدورات جاء عقب التنسيق بين الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، بهدف توفير برامج تدريبية تساعد المحامين على التعرف بشكل عملى على آليات منظومة التقاضى الإلكترونى، وفهم الإجراءات الجديدة التى يتطلبها التحول الرقمى فى منظومة العدالة.

وأوضحت النقابة أن تنظيم هذه الدورات يأتى انطلاقًا من حرصها على دعم أعضائها ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب مواكبة التطورات التى تشهدها منظومة العمل القضائى، خاصة فى ظل الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من إجراءات وآليات حديثة تتطلب تأهيل المحامين وتدريبهم على كيفية التعامل معها.

وأكدت النقابة أن التدريب يستهدف تعزيز قدرة المحامين على التعامل مع منظومة التقاضى الإلكترونى، والتعرف على خطوات وإجراءات العمل عبر الوسائل والمنصات الرقمية، بما يساعد على تحقيق انتقال أكثر سلاسة من الإجراءات التقليدية إلى الإجراءات الإلكترونية، ويضمن جاهزية المحامين لمباشرة أعمالهم بكفاءة مع بدء تطبيق القانون الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق أولى الندوات التدريبية يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2026، بمقر محكمة القاهرة الجديدة، على أن تستمر سلسلة الندوات والدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا للخطة التدريبية التى جرى اعتمادها بالتنسيق بين النقابة العامة للمحامين ووزارة العدل.

وتستهدف الخطة التدريبية إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المحامين للتعرف على المنظومة الجديدة، وعدم اقتصار التدريب على نطاق جغرافى محدد، بما يضمن وصول برامج التوعية والتدريب إلى المحامين فى مختلف المحافظات، خاصة مع اقتراب موعد بدء العمل بالقانون.

ودعت النقابة العامة للمحامين المحامين الراغبين فى المشاركة من داخل محافظة القاهرة إلى سرعة التسجيل من خلال رابط التسجيل المخصص للندوة التدريبية، على أن يتم الإعلان تباعًا عن مواعيد ومقار الدورات والندوات المقرر تنظيمها فى باقى المحافظات، وفقًا للجدول الزمنى الذى جرى إعداده بالتنسيق مع وزارة العدل.

وتأتى هذه الخطوة ضمن تحركات النقابة للاستعداد المبكر لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والعمل على تعريف المحامين بالتغييرات التى ستطرأ على آليات وإجراءات العمل، بما يسهم فى تجنب الصعوبات التى قد تواجههم خلال المرحلة الأولى من التطبيق، ويعزز قدرتهم على التعامل مع الإجراءات الإلكترونية بصورة صحيحة وفعالة.

كما تعكس الدورات التدريبية توجهًا نحو زيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية فى العمل القضائى، بما يتطلب تطوير مهارات المحامين فى استخدام الأدوات والمنصات الإلكترونية المرتبطة بإجراءات التقاضى، إلى جانب الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية التى تحكم استخدامها.

وشددت النقابة على أهمية مشاركة المحامين فى هذه البرامج التدريبية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية التأهيل لمواكبة تطبيق القانون الجديد، مؤكدة أن رفع الوعى بالإجراءات المستحدثة يمثل عاملًا مهمًا فى ضمان انتظام العمل وتحقيق الاستفادة الكاملة من منظومة التقاضى الإلكترونى.

وتواصل النقابة العامة للمحامين بالتنسيق مع وزارة العدل استعداداتها للمرحلة المقبلة، من خلال برامج التدريب والتوعية، بهدف تهيئة المحامين للتعامل مع التطورات الجديدة فى منظومة العدالة، وضمان انتقال منظم إلى آليات العمل الإلكترونى بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى الأول من أكتوبر 2026.