ذكر الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة «مثقلة بالديون»، وأن اتجاه الحكومة للالتزام بمواعيد سداد الأقساط المستحقة ينعكس سلبًا على المواطنين، سواء بارتفاع أسعار بعض السلع، أو بتعذر تنفيذ مشروعات خدمية جديدة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أسباب اتجاه الدولة للاستدانة، وعدم كفاية الإيراد المحلي، ومنها أن نصف إيرادات الدولة يأتي من ضرائب الاستهلاك مثل ضريبة القيمة المضافة والجمارك، وأن النشاط الاقتصادي لا يُنتج ما يكفي لتحصيل ضرائب الشركات والإنتاج والتي تدعم تنفيذ الخطط التنموية.
ورأى أن النموذج الاقتصادي المصري بحاجة لتغيير، معلقًا: «خططنا التنموية دائمًا وأبدًا بتسبق الإيراد هي دي المشكلة.. لن يوجد هناك حل بين ليلة وضحاها».
ولفت إلى أن المناخ السياسي المستقر يُسهم في تحقيق النهضة الاقتصادية، ولكّنه ليس شرطًا لتحققها، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب مختلف الدول فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتطبيقها محليًا.
وقال إن القطاع الخاص العامل هو القاسم المشترك بين الدول التي حققت نهضة اقتصادية دون مساحة واسعة من الديموقراطية، ومنها دولة سنغافورة، معقبًا أن نسبة التمويل المتاحة للقطاع الخاص في مصر تقل عن الـ30%، ومعلقًا: «هتدور إزاي البلد والحكومة هي اللي معاها الفلوس كلها؟».
 
وسبق أن نقل الإعلامي سيد علي ، في 15 أغسطس الجاري، تصريحات للدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، بشأن حقيقة مطالبة مصر بسداد 62 مليار دولار من القروض المستحقة خلال 12 شهرًا.
وقال «كجوك»، وفقًا لما نقله «علي» خلال برنامجه «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، إن أكثر من ثلثي هذا المبلغ عبارة عن ودائع لدول عربية، مشيرًا إلى وجود اتفاقات بشأن تجديدها.
وأوضح وزير المالية أن الدولة تستهدف تحويل هذه الودائع إلى استثمارات، مضيفًا أن المبالغ المستحقة على أجهزة الموازنة بمختلف جهاتها خلال عام 2026 تبلغ نحو 9.5 مليارات دولار، وهي أقل من قيمة الاستحقاقات المسجلة خلال العام السابق.