واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية المقننة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تستهدف إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.

وفي هذا الإطار، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وحساب قيمتها المالية بما يزيد عن (5 ملايين جنيه).وعقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تأتي هذه التحركات في سياق جهود الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على سوق الصرف، ومواجهة كافة الممارسات غير المشروعة التي تضر بالاستقرار المالي.