واصل بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهوده في دعم القطاع الزراعي من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ودعم المزارعين، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي حرص قطاع التكافل بالبنك على المشاركة في دعم المرحلة الخامسة من مبادرة «ازرع»، إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

وجاءت المشاركة من خلال بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، لتوفير الدعم اللازم لشراء تقاوي القمح لصالح المزارعين بمحافظة الوادي الجديد.

ويستهدف التعاون تخفيف الأعباء عن المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وزيادة إنتاجية الفدان، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية وركيزة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي.

بنك ناصر يدعم زراعة النخيل في الوادي الجديد

وامتدت جهود قطاع التكافل إلى تنفيذ مبادرة زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، والتي تمثل نموذجًا للتكامل بين التنمية الزراعية والحماية الاجتماعية.

وجرى تنفيذ المبادرة من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بهدف تخصيص مساحة 5 أفدنة لصالح الصندوق لإقامة مشروع لزراعة النخيل.

ويستهدف المشروع استثمار الموارد الزراعية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من المقومات البيئية التي تتميز بها في إنتاج التمور، بما يدعم النشاط الزراعي ويحقق قيمة مضافة للمجتمع المحلي.

عوائد مشروع النخيل لدعم «تكافل وكرامة»

من جانبه، أوضح وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن أهمية المشروع لا تقتصر على الجانب الزراعي، وإنما تمتد إلى البعد الاجتماعي، حيث تم تخصيص العائد الناتج عن المشروع لدعم صندوق تكافل وكرامة.

وأشار إلى أن ذلك يعزز استدامة الموارد المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، ويؤكد توجه البنك نحو تنفيذ مشروعات تنموية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا في الوقت نفسه، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية بصورة مستدامة.

وتعكس هذه المبادرات حرص بنك ناصر الاجتماعي على تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر على المواطنين، من خلال دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة وربط جهود التنمية الاقتصادية ببرامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.