أعلن الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن النقابة نجحت في الحصول على مهلة جديدة مدتها عام لاستغلال أرض النقابة بمدينة بدر.

وذلك خلال اللقاء الأسبوعي، الذي يعقد للاستماع إلى شكاوى المهندسين والعمل على حلها، وبحضور الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد- وكيل النقابة: قال نقيب المهندسين:"الحمد لله نجحنا في الحفاظ على أرض النقابة في بدر، وسنطرحها في أقرب وقت لبدء الأعمال بشكل عاجل، لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من أحد أصول النقابة والحفاظ على حقوق أعضائها.

وحول ما تم تداوله بشأن قيد المهندسين العرب بالنقابة، كشف نقيب المهندسين أن قيدهم جاء التزاما بنص قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ولائحته الداخلية.. وقال: "القانون ينص على قيد المهندسين العرب في النقابة من خريجي الكليات الهندسية في مصر، وهيئة مكتب النقابة ومجلسها الأعلى لا يملكان سوى الالتزام بنصوص القانون، فلا يحق لنا ولا نملك أن نخالف قانون النقابة"، مشيرا إلى أن عدد المهندسين العرب الذين تم قيدهم بالنقابة منذ عام 1974 وحتى الآن يبلغ 2800 مهندس فقط، وعدد من تم قيدهم هذا العام هو الأقل في تاريخ النقابة على الإطلاق، حيث بلغ 24 مهندسا فقط، فيما كان عام 2002 هو الأكبر من حيث قيد 355 مهندسا عربيا

وأكد عبدالغني أن المهندسين العرب الذين يتم قيدهم بالنقابة لا يحصلون على معاشات ولا على أية خدمات مدعومة من النقابة، كما أن اعدادهم تقل بكثير عن 1% من إجمالي عدد المهندسين المصريين المقيدين في النقابة.

جدير بالذكر أنه وفقا لسجلات النقابة، بلغت اعداد المهندسين العرب الذين تم قيدهم بالنقابة منذ عام 1950 حتى الآن كالتالي:

عام 1950: 1، عام 1954: 1، عام 1963: 1، عام 1964: 1، عام 1967: 1، عام 1968: 2، عام 1970: 1، عام 1971: 1، عام 1972: 3، عام 1973: 4، عام 1976: 2، عام 1977: 3، عام 1978: 1، عام 1979: 2، عام 1980: 17، عام 1981: 18، عام 1982: 44، عام 1983: 78، عام 1984: 56، عام 1985: 31، عام 1986: 19، عام 1987: 19، عام 1988: 16، عام 1989: 19، عام 1990: 9، عام 1991: 13، عام 1992: 9، عام 1993: 23، عام 1994: 46، عام 1995: 41، عام 1996: 43، عام 1997: 50، عام 1998: 49، عام 1999: 44، عام 2000: 182، عام 2001: 280، عام 2002: 355، عام 2003: 49، عام 2004: 128، عام 2005: 148، عام 2006: 152، عام 2007: 89، عام 2008: 81، عام 2009: 16، عام 2010: 14، عام 2011: 16، عام 2012: 29، عام 2013: 22، عام 2014: 24، عام 2015: 27، عام 2016: 28، عام 2017: 44، عام 2018: 49، عام 2019: 23، عام 2020: 15، عام 2021: 30، عام 2022: 28، عام 2023: 43، عام 2024: 48، عام 2025: 36، عام 2026: 24 مهندسا.

وكشف نقيب المهندسين أن النقابة حصلت على تراخيص لإنشاء مقابر، وتم طرح المشروع على المقاولين لبدء التنفيذ، وتقدم 3 مقاولين، وسيتم المفاضلة بين عطاءاتهم لاختيار العطاء الأفضل للترسية على أحدهم، من أجل إنشاء 162 مقبرة

وقال: تمت مخاطبة وزارتي الاسكان والتنمية المحلية لطلب تخصيص أراضي في جميع محافظات مصر لإقامة مقابر للمهندسين، وفقا لأعداد المهندسين في كل محافظة".

وأضاف: " نظرا للعدد الكبير للمهندسين يستلزم السعي الدؤوب لتوفير أكبر عدد ممكن من المقابر لتلبية طلبات أكبر عدد من المهندسين، وهو ما نقوم به حاليا وسيتم تخصيص المقابر بنظام القرعة العلنية".

واقترح بعض الحضور تخصيص نسبة من المقابر للمهندسين كبار السن بعيدا عن القرعة، وهو المقترح الذي وعد نقيب المهندسين بعرضه على لجنة الجبانات بالنقابة لدراسته واتخاذ قرار بشأنه.

كما كشف نقيب المهندسين ان النقابة ستعلن قريبا عن بروتوكولات تعاون مع جهات جديدة لزيادة تحصيل الدمغة الهندسية.. وقال: "حتى الآن موارد النقابة لا تسمح بزيادة مستدامة في المعاش، وقد وعدت بالاجتهاد لتوفير موارد تكفل زيادة مستدامة تليق بالمهندسين في المعاشات، وذلك من خلال تعديل قانون النقابة، وتحسين أداء النقابة في تحصيل الدمغة، وحاليا نعمل بمنتهى القوة لتعظيم تحصيل الدمغة بشكل يمكننا من زيادة المعاشات بشكل مستدام".

وحول تساؤل أحد الحضور بشأن كون النقابة الاستشاري الأول للدولة والفائدة التي تعود عليها من هذا الامر، قال نقيب المهندسين إن القانون ينص على أن النقابة هي الاستشاري الأول للدولة في مجال تخصصها، أي فيما يخص الأمور الهندسية، مشيرا إلى أن القانون يكفل للنقابة تقديم المشورة الفنية في القضايا والمشروعات العامة والقومية ذات العلاقة بالعمل الهندسي.

واضاف "دور النقابة هو أن تجمع كل الكفاءات لعمل دراسة أساسية وعامة عن كل ما يخص المشروعات القومية ذات العلاقة بالعمل الهندسي، وإبداء الرأي فيها، أما الأمور التفصيلية فليس للنقابة دور فيها".

وأشار إلى أن النقابة تعقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل تجمع المهندسين والخبراء لمناقشة الموضوعات الهندسية بشكل عام وإبداء الرأي العام فيها، مستشهدا بما حدث مؤخرا في قضية الأسمنت البوزولاني، وهي قضية هندسية ميزانيتها مليارات الدولارات، جمعت النقابة كل من لهم علاقة بهذه القضية وناقشت الأمر بشفافية كاملة من كل الزوايا وناقشت كل الآراء في هذا الامر وانتهت إلى رؤية نهائية ستصدرها قريبا تمهيدا لتقديمها للجهات المعنية".

وأضاف: "النقابة عندما تقوم بهذا العمل لا تسعى إلى الاستفادة وإنما تسعى الى إفادة الدولة المصرية، ونقول رأينا بصراحة وأمانة ومن منطلق الشعور بالمسئولية ولا نبتغي سوى وجه الله وصالح الوطن".