أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حق المواطن لا يقتصر فقط على الاستفادة من مياه النيل، بل يمتد أيضاً إلى حق الاستمتاع بضفافه كمتنفس طبيعي، ﻻفتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير الواجهات النيلية بصورة حضارية ومستدامة تحقق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية الشاملة والحفاظ الكامل على النهر، بما يساهم في الحد من التعديات، وتحسين الصورة البصرية للمدن، ودعم الأنشطة السياحية والاقتصادية.

وذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة نتائج الدراسات الفنية التي أعدها معهد بحوث النيل التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بالتنسيق مع قطاع حماية وتطوير نهر النيل. واستهدف الاجتماع تحديد المواقع الأكثر ملاءمة لإنشاء مماشي وتطوير الواجهات النيلية ضمن أعمال "المشروع القومي لضبط نهر النيل".

وشدد وزير الري على أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة أثناء تنفيذ أعمال التطوير، مع التأكيد على إقامة هذه المشروعات خارج القطاع المائي للمجرى لضمان كفاءة وسلامة نهر النيل واستدامة موارده المائية. وأشار سيادته إلى أن اختيار المواقع المقترحة يستند إلى دراسات علمية متكاملة تضمن الحفاظ على كفاءة سريان المياه، واستقرار القطاع المائي، والاتزان المورفولوجي للمجرى، بما يمنع أي تأثيرات سلبية على المنشآت المائية القائمة.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور سويلم بمراعاة المرونة والسهولة في تنفيذ الأعمال وعمليات الصيانة المستقبلية، واختيار تصميمات معمارية وهندسية تتناسب مع طبيعة كل موقع وتحافظ على نظامه الهيدروليكي، مع توفير مساحات آمنة ومناسبة لحركة المواطنين والأنشطة المجتمعية دون الإخلال بالخصائص البيئية للمنطقة.

الجدير بالذكر أن معهد بحوث النيل قد قام بإعداد دراسات فنية وهيدروليكية ومورفولوجية معمقة لتقييم بدائل إنشاء المماشي وفق منهجية علمية متكاملة.

وشملت هذه الجهود مراجعة الضوابط المنظمة، وتحليل البيانات التاريخية والمساحية والصور الفضائية، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية والرفع الحقلي للمواقع، وصولاً إلى تحديد الأطوال والمساحات بدقة في المواقع الأكثر ملاءمة للتنفيذ ووضع الاشتراطات الفنية والتنفيذية اللازمة لها.