أعلنت وزارة العدل أنه في ضوء ماتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تضمنت انتحالًا لصفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون.

وفور رصد الواقعة، تبين أنها تعود إلى عام 2025، حيث باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية.

أسفرت التحقيقات عن تحديد وضبط خمسة متهمين، سواء من ظهروا في المقاطع المتداولة أو من ثبتت مشاركتهم في ارتكاب الوقائع محل التحقيق. وقد اتُّخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية.

أكدت الوزارة أن المتهمين أُحيلوا إلى المحكمة المختصة محبوسين، وبأولي جلساتها طلب الحاضر مع المتهمين التأجيل للاطلاع فقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأول من سبتمبر 2026.