أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن استضافة القاهرة لاجتماع الوسطاء بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة تعكس انتقال الجهود المصرية من مرحلة تقريب وجهات النظر إلى مرحلة تأمين آليات التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على التهدئة ومنع العودة إلى دوامة التصعيد.

وقال مدكور إن التحرك المصري الحالي يرسخ مكانة الدولة باعتبارها الضامن الأكثر قدرة على توفير المظلة السياسية اللازمة لإنفاذ ما يتم الاتفاق عليه، في ظل ما تمتلكه من مصداقية وثقة لدى مختلف الأطراف، وهو ما جعل القاهرة نقطة الارتكاز الرئيسية في إدارة هذا الملف منذ بدايته.

وأضاف أن نجاح أي اتفاق لا يقاس بالإعلان عنه، وإنما بمدى القدرة على تنفيذه على أرض الواقع، وهو ما تعمل عليه مصر من خلال تحركات دبلوماسية متواصلة واتصالات مكثفة تستهدف إزالة العقبات، وتوفير الضمانات اللازمة لاستمرار الالتزام ببنود الاتفاق.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تنصب على تثبيت وقف إطلاق النار بصورة كاملة، وضمان التدفق الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتخفيف المعاناة عن المدنيين، بما يهيئ المناخ أمام استكمال المسار السياسي.

وأكد مدكور أن السياسة المصرية تنطلق من رؤية ثابتة تعتبر استقرار المنطقة جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، ولذلك تواصل القاهرة تحركاتها بمسؤولية واتزان، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، من أجل الوصول إلى تسوية عادلة تحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

واختتم النائب أسامة مدكور بيانه بالتأكيد على أن التحركات المصرية تثبت يومًا بعد يوم أنها ليست مجرد جهود دبلوماسية، وإنما ركيزة أساسية لضمان استدامة أي اتفاق، وتحويل التفاهمات السياسية إلى واقع يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.