يُحيي المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، مؤكدًا أن هذه الجريمة تُعد من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، لما تنطوي عليه من استغلال للإنسان وانتهاك لكرامته وحريته وحقوقه الأساسية.

وشدد المجلس، في بيان له، على أن التصدي لجريمة الاتجار بالبشر يتطلب تبني نهج شامل قائم على مبادئ حقوق الإنسان، يرتكز على الوقاية، وحماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم وإعادة تأهيلهم، إلى جانب ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل بعض الفئات أكثر عرضة للاستغلال.

كما يشدد المجلس على أهمية تعزيز قدرة المؤسسات على الاكتشاف المبكر للضحايا، وضمان حصولهم على الحماية والعدالة وجبر الضرر، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.

ويجدد المجلس تأكيده أن التصدي الفعال للاتجار بالبشر لا يكتمل إلا بوضع كرامة الإنسان في صميم السياسات والتشريعات والممارسات، فالإنسان ليس سلعة، وكرامته ليست محلاً للاستغلال أو المساومة.