أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن الطريقة التي أدارت بها الدولة المصرية حادث ميناء دمياط عكست نهجًا مؤسسيًا مسؤولًا، يقوم على التوازن بين الشفافية في إطلاع الرأي العام على تطورات الأحداث، والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي وسلامة الإجراءات والتحقيقات، بما يجسد كفاءة مؤسسات الدولة في التعامل مع القضايا ذات الطبيعة الاستراتيجية.

وقالت شاهين إن الملفات المرتبطة بالأمن القومي تدار وفق اعتبارات دقيقة تضع المصلحة العليا للدولة في مقدمة الأولويات، مؤكدة أن إصدار البيانات الرسمية في توقيتها المناسب يمثل الضمانة الحقيقية لوصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين، ويعكس احترام الدولة لحق المجتمع في المعرفة دون الإخلال بمتطلبات الأمن والاستقرار.

وأشادت عضو مجلس النواب بالدور الذي قامت به مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام الوطنية في التعامل مع الحدث بمسؤولية ومهنية، مؤكدة أن الالتزام بالمعلومات الموثقة والابتعاد عن التسرع في تداول الأخبار يجسد إدراكًا وطنيًا لطبيعة المرحلة، ويسهم في ترسيخ الوعي العام وصون استقرار الدولة.

وأضافت أن ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة يفرض على الجميع تعزيز التكاتف الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مشددة على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها، وتماسك جبهتها الداخلية، وقدرة مؤسساتها على إدارة الأزمات بحكمة وكفاءة.

واختتمت النائبة جيهان شاهين بيانها بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي مسؤولية مشتركة، تستوجب الالتزام بالمصادر الرسمية، وتغليب المصلحة الوطنية، ودعم كل ما تتخذه الدولة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدة أن وعي المصريين سيظل الحصن الأقوى في مواجهة أي تحديات أو محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن.