أكد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، أن جهود البنك المركزي في نشر الخدمات المالية أسهمت في رفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 76.3% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنحو 27% في عام 2016، بما يعكس التوسع في إتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع.

وأوضح بسيوني أن قرية الرديسية بحري في محافظة أسوان، التي تضم 11,517 أسرة بإجمالي 53,547 نسمة، شهدت خلال فترة تراوحت بين أربعة وستة أشهر فتح أكثر من 3,600 حساب مصرفي، من بينها نحو 610 حسابات للشمول المالي بإجراءات مبسطة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس استجابة المواطنين عند توفير خدمات مالية قريبة وسهلة الاستخدام.

وأشار إلى أن الشمول المالي لا يقتصر على فتح الحسابات المصرفية، بل يشمل إتاحة مجموعة متكاملة من الخدمات المالية، مثل الادخار، والائتمان، والتأمين، وخدمات المدفوعات والمشتريات، بما يساعد الأفراد والمؤسسات على إدارة أموالهم بكفاءة وتحسين مستوى معيشتهم.

وأضاف أن إيداع الأموال داخل المنظومة المصرفية يمنحها فرصة لتحقيق عائد والنمو، بينما يتيح التمويل المناسب للأفراد تلبية احتياجاتهم أو بدء مشروعاتهم دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة لتجميع رأس المال، بما يجعل الخدمات المالية أداة فاعلة لدعم التنمية.

وأكد بسيوني أن المبادئ نفسها تنطبق على المشروعات والمؤسسات، حيث يسهم التمويل والإدارة المالية السليمة في دعم النمو والتوسع، وهو ما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.