واصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياسة تنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي عبر زيادة حيازاته من الذهب خلال النصف الأول من عام 2026، في خطوة تتماشى مع التوجه العالمي للبنوك المركزية نحو تعزيز الاحتفاظ بالمعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الأصول الآمنة في مواجهة التقلبات الاقتصادية واتجاهات أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة الذهب إلى 4.169 مليون أونصة بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.159 مليون أونصة بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 9.9 ألف أونصة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وكشفت البيانات عن نمو تدريجي في احتياطيات الذهب على مدار النصف الأول من العام، إذ ارتفعت إلى 4.161 مليون أونصة بنهاية يناير، واستقرت خلال فبراير، قبل أن ترتفع إلى 4.164 مليون أونصة بنهاية مارس، وتحافظ على مستواها خلال أبريل، ثم تصعد إلى 4.167 مليون أونصة بنهاية مايو، لتصل إلى 4.169 مليون أونصة بنهاية يونيو.

وتوزعت الزيادة المحققة خلال الفترة بواقع نحو 2.1 ألف أونصة في يناير، و2.7 ألف أونصة في مارس، و3 آلاف أونصة في مايو، إضافة إلى 2.1 ألف أونصة في يونيو، بينما لم تشهد الاحتياطيات أي تغيير خلال شهري فبراير وأبريل.

ويأتي استمرار تعزيز احتياطيات الذهب ضمن استراتيجية البنك المركزي لتنويع مكونات الاحتياطي الأجنبي، وزيادة الوزن النسبي للأصول الآمنة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعزز مرونة الاحتياطيات في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة العالمية والتوترات الجيوسياسية.

وعلى المستوى العالمي، تواصل البنوك المركزية زيادة حيازاتها من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية. ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت حصة الذهب إلى نحو 27% من إجمالي أصول الاحتياطيات الرسمية لدى البنوك المركزية بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.

وفي المقابل، تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية من الاحتياطيات الرسمية إلى 22%، بينما بلغت حصة اليورو نحو 15%، ليتجاوز الذهب كلا الأصلين للمرة الأولى منذ عقود، في مؤشر على تسارع توجه البنوك المركزية نحو تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الأصول التقليدية.

كما ساهمت القفزات القياسية في أسعار الذهب في تعزيز وزنه داخل الاحتياطيات الرسمية، إذ ارتفع سعر المعدن الأصفر بالقيمة الاسمية بنحو 60% خلال عام 2025، بعد صعوده بنحو 30% في عام 2024، وهو ما انعكس على زيادة القيمة النسبية للذهب ضمن مكونات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية حول العالم.