كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة إلى نحو 4.710 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 225.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 5% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2025.

وأوضح التقرير أن أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة للحكومة سجلت أيضًا ارتفاعًا بقيمة 213.6 مليار جنيه، بما يعادل معدل نمو 4.4% خلال الفترة نفسها.

قطاع الصناعة يتصدر توزيع الائتمان

وأظهر التقرير أن قطاع الصناعة استحوذ على النصيب الأكبر من أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة، سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، ليستحوذ على 32.9% من إجمالي الأرصدة بنهاية سبتمبر 2025.

الخدمات والتجارة والزراعة ضمن القطاعات المستفيدة

وبحسب التوزيع النسبي للائتمان، جاءت القطاعات غير الموزعة في المرتبة الثانية بنسبة 29.8%، تلاها قطاع الخدمات بنسبة 27.2%، ثم قطاع التجارة بنسبة 8.6%، فيما استحوذ قطاع الزراعة على 1.5% من إجمالي أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة للقطاع غير الحكومي.