رصد تقرير حديث في الشأن التشريعى والنيابى، تحت عنوان: "القضاء يتصدى لأعمال جلب الحبيب"، استعرض خلاله حكماً قضائياً بمعاقبة "فتاة" بالسجن حضورياً لمدة 7 سنوات على خلفية اتهامها بإنشاء صفحة تنشر محتوى السحر والشعوذة والتنجيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم "مملكة الأبراج"، واستدرجت "سيدة عربية" وابتزتها بإرسال مبالغ مالية، والمحكمة توجه لها 4 اتهامات وتعاقبها بالعقوبة الأشد، وأمرت بمحو كل الصور والعبارات المسيئة للمجنى عليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وذلك في قضية النيابة العامة رقم 8027 لسنة 2025 جنايات روض الفرج، والمقيدة برقم 2555 لسنة 2025 كلي شمال القاهرة.

وتابعت "المحكمة": ومن حيث ما اقترفته المتهمة من جرائم بالتهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة "ينتظمهم نشاطا إجرامياً واحداً، ارتبطت فيما بينها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم تقضى المحكمة بمعاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها، عملا بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات، وإلزام المتهمة بالمصاريف الجنائية، عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية وأمرت بمحو كافة العبارات والصور والقاطع المرئية المسيئة للمجنى عليها.

وعن الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها تجاه المتهمة بتعويض مؤقت مقداره مليون وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت، ولما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى الجنائية بما يوجب أن تفصل في التعويضات، إلا أنها ترى أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص، وكان الثابت أن تحقيق الضرر وتقدير التعويض منوطان بالقضاء المدني، فضلا عن أن الفصل في الدعوى المدنية قد المدنية المختصة عملا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يعطل الفصل في الدعوى الجنائية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة.