واصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، توجيه حملات مكثفة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدة قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالى قيمة مالية تُقدر بحوالى 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتأتى هذه الحملات فى إطار استمرار الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والحد من المضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفى، لما تمثله تلك الممارسات من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومى.