أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استمرار تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، في الوقت الذي تعرضت فيه استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية لضغوط نتيجة التطورات الجيوسياسية بالمنطقة، بما انعكس على حركة رؤوس الأموال خلال الفترة.

وكشف بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ نحو 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 9.8 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وفي المقابل، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، وذلك نتيجة تحقيق الفترة من يناير إلى مارس 2026 صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار، بالتزامن مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط وما صاحبه من زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

وأشار البنك المركزي إلى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي سجلت تحسنًا في العجز الكلي لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدعومًا بتحسن التدفقات الرأسمالية والمالية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.