في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتطبيق "موازنة البرامج والأداء" بهدف رفع كفاءة منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة، ترأس أحمد رستم، وزير التخطيط، اجتماعاً موسعاً بحضور مسؤولي الوزارتين لمتابعة مستجدات التطبيق ومناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنفيذية.

أكد رستم أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة؛ حيث تعتمد على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية عبر مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تعكس أولويات الدولة. وشدد د. أحمد رستم على الحرص التام على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الإستراتيجي، بما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأوضح وزير التخطيط أن هذه المنظومة تسهم بفاعلية في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، ويضمن التقييم المستمر للأداء الحكومي.

وأشار رستم إلى أن هذه المنهجية تأتي اتساقاً مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، وتُعد جزءاً من جهود الدولة لتطبيق منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتطبيق في مختلف الجهات.

وأضاف رستم أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهاً إستراتيجياً للانتقال من مجرد التركيز على "بنود الإنفاق" إلى التركيز على قياس النتائج والأثر التنموي المتحقق الذي يلمسه المواطن. وأكد أن هذا النهج يرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، التزاماً بمستهدفات "رؤية مصر 2030".

من جانبه، قدم ياسر صبحي، نائب وزير المالية، عرضاً موجزاً حول الموقف الحالي لتطبيق موازنة البرامج والأداء وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية عند مخاطبة مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح صبحي أن الجانبين توصلا إلى توافق تام بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، مبيناً أن المناقشات الحالية تتركز على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يدعم دقة التصنيف المالي ويرسخ الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.