سجل القطاع المصرفي المصري ارتفاعًا في عدد من المؤشرات المالية الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بنمو رؤوس الأموال وزيادة الاحتياطيات والمخصصات، إلى جانب استمرار تحقيق البنوك أرباحًا قوية، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وأظهر التقرير ارتفاع رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المحلية لتسجل 739.130 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 716.751 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 22.4 مليار جنيه، ما يعكس تعزيز القاعدة الرأسمالية للجهاز المصرفي.

وفي السياق ذاته، ارتفعت الاحتياطيات لتصل إلى 1.256 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 1.074 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بما يعكس زيادة ملاءة البنوك ودعم قدرتها على مواجهة المخاطر.

كما كشف التقرير عن ارتفاع مخصصات البنوك لتسجل 745.636 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 686.442 مليار جنيه بنهاية عام 2025، وهو ما يشير إلى استمرار سياسة التحوط وتعزيز جودة الأصول داخل القطاع المصرفي.

وعلى صعيد الربحية، حققت البنوك العاملة في السوق المصرية صافي ربح بلغ 218.410 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، وفقًا لبيانات البنك المركزي، بما يعكس استمرار الأداء المالي القوي للقطاع المصرفي.

ويؤكد هذا الأداء استمرار متانة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على تحقيق نمو متوازن في مؤشرات رأس المال والربحية، بالتوازي مع تعزيز مستويات الحماية المالية والاحترازية.