أكد النائب مصطفى متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الحملة التي أطلقها وزير الصناعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين في مختلف المحافظات، تمثل خطوة جادة وحاسمة نحو تحقيق الانضباط داخل القطاع الصناعي، وتعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وتحفيز الاستثمار الحقيقي والإنتاج.

وأوضح متولي في تصريحات، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، قطعت شوطًا كبيرًا في إنشاء المدن والمجمعات الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات، ومن ثم فإن استمرار احتفاظ بعض المستثمرين بأراضٍ أو وحدات صناعية دون تشغيلها أو استغلالها يمثل إهدارًا لفرص التنمية وتعطيلاً لاستثمارات كان يمكن أن توفر آلاف فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه الحملة تحمل العديد من الرسائل المهمة، في مقدمتها أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لتسقيع الأراضي أو تعطيل المشروعات الصناعية، وأن الأولوية ستكون دائمًا للمستثمر الجاد القادر على الإنتاج والتشغيل، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن إعادة تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة لمستثمرين جادين سيسهم في تسريع وتيرة الإنتاج، وزيادة معدلات التشغيل، وجذب استثمارات جديدة، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية التي وفرت الدولة لها مختلف المرافق والخدمات بتكلفة ضخمة.

وشدد النائب مصطفى متولي على أن نجاح هذه الحملة يتطلب استمرار المتابعة الميدانية، والتطبيق العادل للقانون على الجميع، مع تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين الذين يواجهون تحديات حقيقية، بما يحقق التوازن بين الحزم في مواجهة غير الملتزمين، وتشجيع المستثمرين الراغبين في التوسع والإنتاج.