واصلت البنوك العاملة في السوق المصرية تعزيز قاعدتها التمويلية خلال مطلع عام 2026، مدعومة بزيادة ملحوظة في ودائع العملاء التي تجاوزت حاجز 16 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية فبراير.

وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.04 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 15.77 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 263.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام.

وأشارت البيانات إلى استمرار تسجيل الودائع معدلات نمو إيجابية، بما يعكس قدرة البنوك على جذب المدخرات وتعزيز مواردها التمويلية، في ظل التوسع المستمر في طرح الأوعية الادخارية المختلفة.

وساهم نمو الودائع في دعم المركز المالي للقطاع المصرفي، الذي ارتفع إجمالي أصوله إلى 24.92 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة مع 24.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

ويعزز استمرار ارتفاع الودائع مستويات السيولة لدى البنوك، بما يدعم قدرتها على التوسع في منح الائتمان وتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وتلبية احتياجات التمويل للدولة.