قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 3 محامين واثنين آخرين، بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم بتزوير إقرارات طعن على حكم قضائي صادر ضد تاجر، قاصدين الإضرار به ليصبح الحكم واجب النفاذ، وذلك لخلافات يينهما حول الشراكة في نشاط تجاري بمنطقة العجوزة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 254 لسنة 2026 جنايات العجوزة للمتهمين، "عمرو . ز" 43 سنة – محام، "محمد . أ" 42 سنة – عامل، "بدر . ع" 48 سنة، "شحاتة . إ" 54 سنة – محام، "أحمد . م" 29 سنة – محام، أن خلال الفترة من 17 يونيو 2022 حتى 14 أغسطس 2023، قام المتهم الأول ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهم موظفو تنفيذ نيابة شمال الجيزة الكلية ونيابة العجوزة الجزئية في ارتكاب تزوير في إقرارات الطعن بطريق المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية في القضية رقم 10544 لسنة 2022 جنح العجوزة، وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول حضر زاعمًا بأنه وكيل عن المجني عليه "محمود . ر" مستخدمًا في ذلك توكيل توثيق جنوب القاهرة الذي ألغاه المجني عليه قبل ذلك، بأن أمدهم بالبيانات اللازمة للإقرار بتلك الإجراءات، قاصدًا الإضرار بالمجني عليه، وذلك بغرض تفويت إجراءات الطعن على الحكم الجنائي فصدر حكم قضائي واجب النفاذ ضده.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين جميعاً اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهام الأول، بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكابها، فوقعت هذه الجرائم بناءً على هذا الاتفاق، قاصدين الإضرار بالمجني عليه، وذلك بإصدار أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الخامس اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محرر من محررات أحد الأشخاص "إيصال أمانة"، بأن أمدوا المجهول ببيانات المجني عليه فقام بتحرير المحرر والتوقيع عليه بتوقيع منسوب زوراً للمجني عليه واستعملوه فيما زُور من أجله بأن قام المتهم الخامس، حال كونه وكيلًا عن المتهم الرابع بتقديمه إلى موظف عام حسن النية أمين شرطة بقسم شرطة العجوزة، بقصد تحرير محضر ضد المجني عليه على زعم أنه بدد ما سُلّم إليه من منقولات من المتهم الثاني بغرض تسليمها للمتهم الثالث، مع علمهم بذلك، إضرارًا بالمجني عليه.

وأشارت التحقيقات إلى كذب المتهمين بسوء قصد على المجنى عليه بارتكاب واقعة لو ثبتت صحتها وجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا وهي ارتكابه الجريمة خيانة الأمانة على زعم أنه بدد ما سلم إليه من منقولات من المتهم الثاني بغرض تسليمها للمتهم الثالث.

- شهادة المجني عليه

وشهد المجني عليه بأنه على إثر خلافات بينه وبين شركائه في النشاط التجاري، المتهمان الثاني والثالث، انتهت بتصفية المشروع القائم بينهم وتمهيدا لذلك طلبا منه توكيل المتهم (الأول) لإنهاء كل الإجراءات، فحرر له توكيل توثيق جنوب القاهرة، وأنه علي اثر خلاف دار بينهم بسبب شهادته ضدهم بإحدى القضايا المدنية، اتفق المتهمون مع كل الرابع والخامس على تحرير عدد من المحاضر القضائية ضده بوصفه مبددًا لبضائع مُسلَّمة له للثالث خلافًا للحقيقة، فصدر قبله عدد من الأحكام القضائية بالحبس.

وأضاف أن المتهم الأول استخدم التوكيل الذي إلغاه المجني عليه لاحقا متخذا به، إجراءات الطعن بطريق المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية في القضية الصادر ضده فيها حكم قضائي، مما جعل الحكم واجب التنفيذ ولا سبيل للطعن عليه بأي طريق آخر، وأعزى قصدهم من ذلك الكيد له والزج به في السجن، وقد بلغوا مقصدهم من ذلك بحبسه.

- شهادة مجري التحريات

وشهد مجري التحريات بأنه توصل أن المجني عليه كان شريكا بمحل تجاري مع المتهمين الثاني والثالث، وعلى إثر خلاف مالي تمت تصفية الشراكة، فارتضى المجني عليه نصيبه عرفيًا وحرر توكيلا للمتهم الأول لإنهاء التنازل، وعقب شهادته لصالح الشريك الرابع بثبوت دين وحق له اتفق الثاني والثالث مع مجهول على تزوير محرر عرفي عقد أمانة بطريق الاصطناع الكامل ونسب توقيع زورًا للمجني ، واستعمل المحرر المزور.

وأضاف أن المتهم الخامس حرر محضر بقسم العجوزة ضد المجني عليه وكيل عن المتهم الرابع والمتهم الثاني، فقُضي غيابيًا بحبس المجني عليه 3 سنوات، ثم استغل التوكيل المحرر، لصالح المتهم الأول للطعن دون علمه لتفويت درجات التقاضي وجعل الحكم نهائيا واجب النفاذ.