ذكرت وكالة بلومبرج أن مصر تقترب من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، وهو ما قد يفتح الباب أمام صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار.

وبحسب الوكالة، فإن الاتفاق المرتقب يشمل أيضًا المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، وذلك بعد أن حققت الحكومة المصرية عددًا من الأهداف الرئيسية المتفق عليها مع الصندوق، وفي مقدمتها المضي قدمًا في برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.

وأضافت أن مصر استوفت كذلك عددًا من المعايير الأخرى الواردة في الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2024، من بينها تطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما يدعم استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن المنتظر، حال استكمال المراجعات والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج المراجعة تمهيدًا لاعتمادها وصرف الشريحة الجديدة من التمويل.