في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالإسراع نحو التخلص من الرواكد والمركبات المودعة بمقابر السيارات، وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتلطيط وإعداد الثمن الأساسي المبدئي والتسويق والإعلان لبعض المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز والمركبات الصادر لها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها بالبيع بالمزايدة العلنية.

جاء ذلك بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ: 24 يونيو 2026.