قال النائب أحمد بلال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن من بين مئات الأوراق والأرقام المضمنة في مشروع الموازنة العامة للدولة، هناك رقمان هامان وكاشفان يلخصان فلسفة الحكومة في إعداد الموازنة وجوهر خلافنا معها؛ الرقم الأول هو 178 مليارا المخصصة لدعم العيش والسلع التموينية، والتي ترى الحكومة أنها سبب أزمتنا الاقتصادية وأكبر عبء على الموازنة العامة، في حين أن 2420 مليارا مخصصة لسداد فوائد الدين، وهي تساوي نصف مصروفات الدولة المصرية وتساوي 14 ضعف دعم السلع ورغيف العيش، وهذا تراه الحكومة مؤشرا على الإصلاح الاقتصادي وثقة "الخواجة" في اقتصادنا الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2026 - 2027.

واستكمل بلال كلمته: "لن تكون لدينا موازنة عامة معبرة عن الواقع إلا إذا أطلقنا على الأشياء مسمياتها الصحيحة.. الحكومة التي ترى دعم الغلابة إهدارا للمال العام، هي نفسها التي تسمي الدعم الموجه للأثرياء بأسماء شيك؛ مثل حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية".

وتساءل النائب أحمد بلال قائلا: "هل نحن محتاجون إلى إعادة النظر في الدعم مرة أخرى؟، وهل نحن في حاجة إلى إعادة النظر في كل أشكال الدعم الموجه لكل المصريين؟.. مواطن يحصل على دعم لكي يأكل، ومواطن يأخذ دعما لكي يزيد أرباحه"، مطالبا بضرورة ترشيد الدعم الموجه للأغنياء.