يطرح البنك المركزي المصري، اليوم ، صكوكًا سيادية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري لأجل 3 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار جنيه، وبعائد سنوي يصل إلى 22.983%، يصرف بشكل نصف سنوي.

ومن المقرر أن يتم إصدار هذه الصكوك غدًا الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، على أن يحل موعد استحقاقها في 16 يونيو 2029، وفقًا لبيانات الطرح.

وتُعد الصكوك السيادية من الأدوات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تمثل حصصًا شائعة في حقوق الانتفاع بأصول مملوكة للدولة، ويتم طرحها في صورة إصدار واحد أو عدة إصدارات، بما يوفر بديلاً استثماريًا يجمع بين العائد الجاذب والالتزام بالضوابط الشرعية.

وتعتمد الصكوك السيادية على هيكل مختلف عن أدوات الدين التقليدية، حيث تمثل حصة شائعة في منفعة أصول مملوكة للدولة، وليس مجرد التزام مالي بفائدة. ويعني ذلك أن العائد الذي يحصل عليه المستثمر يرتبط بالأداء الفعلي للأصل محل التمويل، ما يمنح هذه الأداة طابعًا استثماريًا أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الحقيقي.

كما تتيح الدولة للأفراد والمؤسسات الاكتتاب في هذه الصكوك عبر البنوك العاملة في السوق، بنفس آلية التعامل في أذون وسندات الخزانة، بشرط امتلاك كود موحد للتعامل في البورصة.

ويبدأ الاستثمار في الصكوك من حد أدنى يبلغ 25 ألف جنيه، وهو ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المستثمرين، مع توفير عائد دوري يتم صرفه في صورة كوبونات نقدية ثابتة، تخضع للضريبة بنفس المعاملة المطبقة على الأدوات الحكومية الأخرى. كما يتمتع المستثمر بمرونة التخارج، إذ يمكنه بيع الصكوك في السوق الثانوية عبر البورصة في أي وقت، ما يعزز من سيولة هذا المنتج ويزيد من جاذبيته.