أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن ما تشهده منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة ومارينا من طفرة تنموية غير مسبوقة يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف إعادة رسم الخريطة العمرانية والاقتصادية لمصر، وتحويل المناطق الساحلية إلى مراكز جذب استثماري وسياحي وعمراني قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.

المشروعات القومية حولت الساحل لمنطقة تنمية شاملة

وأوضح فرحات، أن الساحل الشمالي لم يعد مجرد وجهة موسمية تقتصر على أشهر الصيف، بل تحول إلى منطقة تنموية متكاملة تعمل على مدار العام، بفضل حجم المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة التي تعد نموذجا متقدما لمدن الجيل الرابع، بما تضمه من مشروعات سكنية وسياحية وتجارية وتعليمية وثقافية وخدمية على أعلى مستوى.

تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة المقاصد السياحية

وأشار إلى أن تطوير منطقة مارينا يمثل أحد النماذج المهمة لجهود الدولة في تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة المقاصد السياحية الكبرى، بما يسهم في زيادة معدلات الإشغال السياحي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، وتعزيز مساهمة قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الساحل الشمالي الغربي لا تقتصر على الجانب العمراني فقط، وإنما تشمل تطوير شبكات الطرق والمحاور الجديدة والمرافق والخدمات، بما يحقق التكامل بين مختلف الأنشطة الاقتصادية ويعزز من قدرة المنطقة على استيعاب المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة.

وأكد فرحات، أن التنمية التي تشهدها العلمين والساحل الشمالي تعكس فلسفة الدولة القائمة على تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف الأقاليم، والاستفادة القصوى من الإمكانات الطبيعية والجغرافية التي تتمتع بها مصر، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تسهم في زيادة الرقعة المعمورة وتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا، إلى جانب خلق مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد فرحات على أن ما تحقق في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة يعد نموذجا ناجحا للمشروعات القومية الكبرى التي غيرت وجه مصر خلال السنوات الأخيرة، ورسخت مكانتها كدولة تمتلك رؤية تنموية طموحة تستند إلى التخطيط العلمي والاستثمار الأمثل للموارد، بما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة.