وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

جاء ذلك بعد إعادة اللجنة لصياغة المادة 30 وتحديدا البند 28 الخاص بتنظيم الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية، حيث نصت على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة.

كما شمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء تلك التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت ذات طبيعة تجارية أو مرتبطة بالتعامل مع العملاء من عدمه.

واستثنى المشروع من الخضوع للضريبة المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية من الوزير المختص.

وتأتي هذه التعديلات لتحقيق توازن بين توسيع قاعدة الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وبين إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويحد من التفسيرات المتباينة للنصوص الحالية.