أعلن البنك المركزي المصري تعديل بعض ضوابط مبادرة دعم القطاع السياحي، بما يسمح برفع الحد الأقصى لتمويل بعض شركات السياحة والجهات المرتبطة بها إلى 4 مليارات جنيه، وذلك بعد موافقة كل من وزير المالية ووزير السياحة والآثار.

وأوضح البنك المركزي، في خطاب دوري موجه للبنوك، أن القرار يأتي ضمن التعديلات الخاصة بالمبادرة الممولة من وزارة المالية، بهدف استمرار دعم القطاع السياحي وتحفيز الاستثمارات والأنشطة المرتبطة به.

كما أشار إلى استمرار العمل بالسقف الإجمالي للمبادرة البالغ نحو 50 مليار جنيه، مع السماح باستخدام المبالغ المتبقية بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على منظومة البنك المركزي في 30 أبريل 2026.

وتضمنت التعديلات أيضًا السماح بتفعيل التمويلات المسجلة وغير المستغلة لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 20 أكتوبر 2026، مع استمرار تحديد حجم التمويل وفقًا لحجم أعمال كل شركة والقواعد المصرفية المنظمة.