أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن أولويات العمل النيابي لا تقتصر على الرقابة فحسب، بل تمتد إلى تسهيل حياة المواطنين داخل الدوائر المختلفة، إلى جانب دعم الاستقرار الاقتصادي للدولة، مشيرًا إلى أن الرقابة البرلمانية تهدف إلى تصحيح المسار وليس “مواجهة الحكومة”.
وأوضح إسماعيل خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أحد أهم التحديات الاقتصادية الحالية يتمثل في التعامل مع ما وصفه بـ”الاقتصاد غير الرسمي” أو “الاقتصاد المفقود”، مؤكدًا أن هذا القطاع يضم ملايين العاملين غير المسجلين الذين لا يخضعون للمنظومة الضريبية أو التأمينية، ما يمثل فرصة اقتصادية كبيرة يمكن تحويلها إلى مصدر دخل حقيقي للدولة إذا تم دمجه بشكل منظم.
وأشار إلى أن قطاع المخلفات وإعادة التدوير يمثل نموذجًا واضحًا لهذا الاقتصاد غير المستغل، لافتًا إلى أن العديد من الدول مثل الصين وكوريا تستفيد من القمامة في إنتاج الوقود الحيوي والطاقة، وهو ما يمكن أن يحقق لمصر قيمة مضافة كبيرة، عبر تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد النائب على أهمية الربط بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، موضحًا أن أي إصلاحات اقتصادية، مثل تحرير سعر الصرف أو مواجهة التضخم، يجب أن يصاحبها دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، لضمان عدم تأثر الطبقات الضعيفة بموجات التضخم الناتجة عن الظروف العالمية.
وأضاف أن الأحداث الدولية مثل الحروب والأزمات الإقليمية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة في ما يتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، وهو ما يستوجب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لضمان استقرار الأسر المصرية، ودعم الطبقة الوسطى باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد.
ولفت إسماعيل إلى أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بشكل تدريجي ومدروس، لتجنب أي خلل في التطبيق، مؤكدًا ضرورة ضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تأخير، مع استثمار أموال التأمينات بشكل آمن وفعال يحقق عوائد مستدامة.
واختتم النائب بالتأكيد على أن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات الحكومية يمثلان أساس أي إصلاح اقتصادي ناجح، مشيرًا إلى أن الاستقرار الحقيقي يبدأ من دعم المواطن وتخفيف الأعباء عنه مع الحفاظ على توازن الاقتصاد الوطني.