قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر في عام 2019 تضمن بندا يقضي برفع سن المعاش تدريجيا ليصل إلى 65 عاما بحلول 2040 كحد أقصى، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد موعد بدء التطبيق.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "الشمس"، أن "بعض التصريحات تشير إلى أن هناك نية للبدء في رفع سن المعاش من 60 ليصبح 61 عاما اعتبارا من العام المقبل" وذلك بهدف التعجيل للوصول إلى سن الـ 65 عاما.
ولفت إلى أن هناك مشكلة تتعلق بقطاع من المواطنين "تعرضوا للظلم" خلال عامي 2021 و2022 نتيجة تداعيات جائحة كورونا، موضحا أن هؤلاء سُرَحوا من العمل واضطروا إلى الخروج للمعاش المبكر بعد قضاء 20 عاما في الخدمة.
وأوضح أن القانون نص على ضرورة استكمال سن الستين عاما، لافتا إلى تقدمه بطلب إحاطة للمطالبة باستثناء هذه الفئة.
وأشار إلى أن توصيات اجتماعات لجنة القوى العاملة مع وزارة العمل وهيئة التأمينات في مايو 2022 كانت تقضي بتشكيل لجنة لدراسة أعداد المتضررين وحل مشكلتهم التي لا تزال قائمة، ولكن هذه اللجنة لم تُشكل ولم تعقد أي اجتماعات حتى الآن رغم تقدمه بطلبات إحاطة.
وشدد أن هؤلاء الناس "خرجوا غصب عنهم" ولم يتركوا أشغالهم برغبتهم، موضحا أن "الظروف القاهرة" تستوجب وضع "آلية لتعويضهم وحل إشكالياتهم".