نظمت جمعية المهندسين المصرية، برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ندوة جديدة، ضمن سلسلة ندواتها التوعوية حول صناعة البتروكيماويات، تحت عنوان "تطبيقات البتروكيماويات في الزراعة والري"، بمشاركة الدكتور مصطفى هدهود رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين ومحافظ البحيرة الأسبق، وبحضور عدد من قيادات وخبراء القطاع.

مصر تأخرت 20 عاما في صناعة البتروكيماويات

وأكد المهندس أسامة كمال، أن مصر تأخرت نحو 20 عاما في دخول مجال البتروكيماويات، رغم أنها تمثل “صناعة القيمة المضافة” القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، موضحًا أن برميل البترول، الذي تتراوح قيمته بين 60 و100 دولار، يمكن أن يتحول “عبر التصنيع” إلى منتجات تتجاوز قيمتها 12 ألف دولار.

وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة في هذا المجال، حيث أُنشئ أول مصنع بتروكيماويات في إفريقيا والشرق الأوسط عام 1946 في منطقة عتاقة؛ لإنتاج اليوريا، تلاه إنشاء مجمع العامرية في الثمانينيات، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة قومية للبتروكيماويات عام 2001 وإنشاء الشركة القابضة عام 2002.

وأوضح كمال أن الصناعات القائمة على البتروكيماويات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تمثل فرصة كبيرة للتنمية، مستشهدًا بتجربة سنغافورة في جزيرة جورونج التي تضم آلاف المصانع المعتمدة على هذه الصناعة، خاصة وأنها لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها تحقق قيمة مضافة عالية.

وشدد على أهمية توطين هذه الصناعات في مصر، منتقدًا غياب بعض الصناعات البسيطة في المنطقة العربية رغم الإمكانيات المتاحة.

من جهته، أوضح الدكتور مصطفى هدهود، أن التطور في علوم الكيمياء؛ مَكَّن من إنتاج بوليمرات صناعية أصبحت تمثل نحو 72% من احتياجات العالم، مقارنة بـ 22% فقط للبوليمر الطبيعي؛ ما يعكس الاعتماد المتزايد على البتروكيماويات.

وأشار إلى أن هذه الصناعة أصبحت عنصرًا استراتيجيًا في الاقتصاد العالمي، بل وتمتد آثارها إلى الأمن القومي، معتبرًا ما يحدث في بعض الصراعات الدولية “حرب بوليمرات” تستهدف تعطيل الصناعات المرتبطة بها لما لها من تأثير مباشر على الحياة اليومية والاقتصاد.

ودعا المشاركون في الندوة، إلى ضرورة إدراك الأهمية الاستراتيجية لصناعة البتروكيماويات، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الصناعية، مع التأكيد على أهمية حمايتها وتوسيع الاستثمار فيها.