اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية تجاه شخص؛ لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر أمواله وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات)، حيث تُقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 30 مليون جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.