قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن مسألة اشتراط الحصول على إذن كتابي من الزوجة الأولى قبل الزواج الثاني تثير العديد من التساؤلات العملية، خاصة فيما يتعلق بطبيعة هذا الإذن وما إذا كان سيكون موثقًا رسميًا أم مجرد اتفاق عرفي بين الطرفين، موضحًا، أن هذه النقطة تمثل تحديًا حقيقيًا في حال إقرار مشروع القانون.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ الإشكالية الأساسية تكمن في تحديد شكل هذا الإذن، موضحًا بقوله: «في موضوع إذن كتابي، الإذن موثق ولا غير موثق؟ هل الإذن هيبقى موثق في الشهر العقاري إن هي موافقاله بالاقتران بزوجة أخرى؟ ولا إذن عرفي فيما بينهما؟».

وأشار إلى أنه في حال كان الإذن عرفيًا، فقد تبرز مشكلات تتعلق بصحة التوقيع أو علم الزوجة به من الأساس.

وتابع الشيخ إسلام عامر موضحًا أنه في حالة تطبيق مشروع القانون وخروجه من مجلس النواب، فإن الواقع العملي قد يشهد تحديات غير متوقعة، خاصة في ظل طبيعة المجتمع وتعاملاته اليومية، قائلًا: «إن قلنا إذن عرفي فيما بينهما الاتنين، والزوجة ممضتش ومتعرفش وهو جاب إذن ماضي هو عليه... دخلي أنا إيه كمأذون؟».

وأكد أن مطالبة الزوج لزوجته بالحصول على إذن موثق رسميًا أمر يصعب حدوثه على أرض الواقع، مضيفًا: «هل الزوج هيجرؤ يقول للزوجة تعالي اعمليلي إذن كتابي موثق في الشهر العقاري؟... من رابع المستحيلات».

العقود العرفية

وأشار إلى أن النتيجة المتوقعة لذلك قد تكون الاتجاه إلى بدائل غير رسمية، موضحًا: «البديل هتكون العقود العرفية»»، وهو ما يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية ومجتمعية متعددة.