أكد النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يُعد من القوانين شديدة الأهمية، نظرًا لكونه يمس شريحة ضخمة من المواطنين تصل إلى ملايين المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضح قرطام أن أموال التأمينات هي أموال خاصة مملوكة لأصحاب المعاشات، وتديرها الحكومة نيابة عنهم، مشددًا على أنها ليست منحة، بل حقوق أصيلة يجب الحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة ربط الزيادات السنوية للمعاشات بمعدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُحقق العدالة الاجتماعية، بحيث ترتفع المعاشات بنفس نسبة ارتفاع الأسعار، موضحًا أنه في حال زيادة التضخم بنسبة 5% يجب أن تقابلها زيادة مماثلة في المعاشات.

وفي سياق متصل، أبدى قرطام تحفظه على بعض الجوانب المتعلقة بنظام المعاش المبكر، لافتًا إلى أن هناك حالات تخرج على المعاش في سن 45 عامًا، وتضطر للانتظار نحو 15 عامًا للحصول على مستحقاتها، وهو ما يتطلب إعادة النظر لتحقيق قدر أكبر من العدالة.

وأشار إلى أن التعديلات المطروحة على القانون تُعد جيدة من حيث المبدأ، لكنه كان يتطلع إلى مزيد من التعديلات التي تلبي احتياجات أصحاب المعاشات بشكل أوسع.

واختتم قرطام تصريحاته بالتأكيد على موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع احتفاظه بحقه الكامل في إبداء ملاحظاته ومناقشة المواد بشكل تفصيلي خلال جلسات المجلس.