تتجه أنظار الأسواق المحلية والمستثمرين نحو الاجتماع الثالث لـ البنك المركزي المصري خلال عام 2026، في ظل حالة من الترقب بشأن مستقبل أسعار الفائدة، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ضوء معدلات التضخم وتحركات الأسواق، بما يؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار والادخار في السوق المصري.

وتشير التوقعات إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة، لاحتواء الضغوط التضخمية وتجنب زيادة أعباء التمويل على الاقتصاد.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثالث خلال العام الجاري 2026 لتحديد مصير أسعار الفائدة يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم الاستقرار المالي، وسط توقعات بأن يستمر النهج الحذر خلال الاجتماعات المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها يوم الخميس 2 أبريل 2026 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، 8 اجتماعات كل عام، مقسمة على اجتماع كل ستة أسابيع، ويوافق يوم خميس.

وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، وهم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.