تقدّمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك على خلفية تضرر أكثر من 250 موظفًا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

وقالت الشريف في طلبها، إنه فوجئ العاملون بتحميلهم فروقًا مالية ضخمة تتراوح بين 700 جنيه وحتى 6 ملايين جنيه للفرد، عن فروق سلع تموينية خلال الفترة من 1/5/2024 حتى 30/6/2025، وذلك استنادًا إلى مراجعات داخلية ونظام "أفيت"، دون إجراء تحقيقات قانونية فردية واضحة.

وأضافت: "أكد العاملون أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة صريحة لقانون العمل المصري، الذي يشترط إجراء تحقيق عادل قبل توقيع أي جزاء، ويمنع تحميل العامل مسؤولية مالية دون إثبات، كما يحظر الجزاءات الجماعية ويُلزم بالتناسب بين الخطأ والجزاء".

وأشارت إلى أنهم أشاروا إلى أن الجرد الدوري لم يُثبت وجود هذه الفروق، وأن منظومة السلع التموينية تعتمد جزئيًا على قيود تقديرية، مؤكدين أن أي عجز فعلي يتم التعامل معه فورًا في حينه.

وأكدت أن هذه المطالبات تأتي في ظل أوضاع معيشية صعبة، حيث لا يتجاوز متوسط رواتب العاملين 5000 جنيه شهريًا، مما يجعل تلك الفروق عبئًا تعجيزيًا وغير قابل للتنفيذ.

وطالبت، بوقف هذه الإجراءات فورًا، وإعادة فحص الملف من خلال لجنة محايدة، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل انتهاء التحقيق، ومراجعة منظومة العمل لضمان الشفافية والعدالة.

كما طالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية حقوق العاملين، وتحقيق العدالة، وضمان استقرار بيئة العمل داخل إحدى أهم شركات توزيع السلع التموينية في الدولة.