قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، تأجيل محاكمة 14 متهمًا من بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري سابق بنادي المعادي، إلى جلسة 24 مايو المقبل، على خليفة اتهامهم بتزوير أوراق حكومية، تخص شراء قطعة أرض تابعة لسفارة إحدى الدول العربية بالجيزة، وذلك لحضور المتهمين من محبسهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافي، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين جميعاً، إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت اشتراكهم في جرائم التزوير في محررات رسمية، واستعمال محررات مزورة، والتلاعب في مستندات رسمية تخص ملكية أرض دبلوماسية، مع تعمد الإضرار بالغير وإدخال بيانات غير صحيحة.

تعود تفاصيل الواقعة في القضية رقم 8999 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، والمتهم فيها عدد كبير من الأشخاص بينهم محامون، وموظف عام سابق، وتاجر، ومسؤول علاقات عامة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتورط في تزوير محررات رسمية تتعلق ببيع قطعة أرض تابعة لسفارة إحدى الدول العربية في نطاق محافظة الجيزة.

وبينت أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر اشتركوا مع موظف عام بمكتب توثيق نادي المعادي في ارتكاب تزوير في توكيلات رسمية، من خلال إثبات بيانات غير صحيحة، وإظهار وقائع مزورة على أنها صحيحة، وذلك عبر إدخال معلومات مغلوطة والتوقيع بأسماء منتحلة، بما مكنهم من استصدار توكيلات رسمية مزورة.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول انتحل صفة المجني عليه مستخدماً جواز سفر مزور، وادعى أنه الشخص الحقيقي "نظام.ب"، وبناءً عليه تم استكمال باقي الإجراءات الرسمية على أساس بيانات غير صحيحة، ما ساهم في إتمام عمليات التزوير.

كما أسندت التحقيقات للمتهمين اشتراكهم مع موظفين عموميين، من بينهم أمين شرطة وسكرتير تحقيق، في إثبات وقائع غير صحيحة بمحاضر رسمية، ومحاضر جمع الاستدلالات، وتحقيقات النيابة، تضمنت ادعاءات بشراء قطعة الأرض محل الواقعة على خلاف الحقيقة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين لم يكتفوا بالتزوير، بل قاموا باستخدام المحررات المزورة في رفع دعاوى مدنية أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية، تتعلق بصحة ونفاذ العقود، وشطب الرهن، وعدم الاعتراض على التصرف في الأرض، مع تقديم مستندات مزورة لإثبات تلك الطلبات.

كما تبين اشتراك المتهمين في تزوير دعوى صحة توقيع منسوبة لمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، عبر اصطناع بيانات غير صحيحة، وتزوير توقيعات وأختام رسمية، ونسبها زورًا لجهات قضائية، واستخدامها كأدلة في النزاع.